اذان صبح
۰۴:۲۲
طلوع آفتاب
۰۵:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۰۱
اذان مغرب
۲۰:۲۶
لطفا جهت عضويت در خبرنامه، ايميل خود را وارد کنيد.
کد مطلب : 5105
 |
|
به قلم آيت الله هاشمي رفسنجاني
عقبه فكري و فقهي مجمع تشخيص مصلحت
آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني در مطلبي تاريخچه، اهداف و برنامه هاي مجمع تشخيص مصلحت را به قلم خويش به رشته نگارش در آورده است.
گروه تاريخ و انديشه فرهنگ آشتي آنلاين
آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني در مطلبي تاريخچه، اهداف و برنامه هاي مجمع تشخيص مصلحت را به قلم خويش به رشته نگارش در آورده است.
متن نوشته وي به شرح ذيل است:
تاسيس مجمع تشخيص مصحلت نظام در اصل يك ابتكار عمل از سوي امام راحل (ره) بود كه در نوع خوددر تاريخ اسلام بي نظير ميباشد. در واقع، ابداعها و نوآوريهاي حضرت امام (ره) از چنان اهميتي برخوردارند كه منشا آثار و تحولات گستردهاي در كشور گرديدهاند. اگر چه اين نهاد در سال ۱۳۶۶ به فرمان حضرت امام (ره) آغاز به كار كرد و در سال ۱۳۶۸ مجددا با تاكيد ايشان به اعضاي شوراي بازنگري، در قانون اساس گنجانده شد. اما از ابتداي پيروزي انقلاب به صورت غير رسمي، من وروساي قواي مجريه و قضاييه و مرحوم حاج احمد آقا جلساتي را پيرامون برخي مسائل مهم كشور برگزار ميكرديم و با اختيارات حضرت امام (ره) مسائل را با قيد ضرورت حل ميكرديم.
اما با توجه به اهميت مصحلت و حوزههاي پيش روي آن و همچنين ضرورت نگاه عميق و علمي به مسائل نوظهور، دغدغههايي را پديد ميآورد كه نبايد به سادگي از كنار آنها عبور كرد. خوشبختانه اين امر مهم در زمان حيات حضرت امام خميني (ره) جامعه عمل پوشيد و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معلول نگاه ژرف انديشانه و تدبير حكيمانه ايشان بود كه با گذشت زمان، هر روز اهميت اين تصميم امام (ره) جلوه بيشتر و نمايانتري مييابد. به عبارتي، موضوع «مصلحت» كه تا پيش از اين به نوعي متروك واقع شده بود و در بهترين وجه آن ناظر بر مسائل محدود فقهي بود آن قدر داراي اهميت شد كه به تعبير حضرت امام ره) حفظ آن كه ربط وثيقي با حفظ حكومت پيدا ميكرد جزء بالاترين واجبات محسوب گرديدكه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام ميشود. متعاقب اين نگاه ارزشمند و تاريخي امام (ره) امروز بايد براي ماندگاري اين ميراث عظيم، اجتهاد پويا با چشم انداز وسيعتري قلمروهاي جديد را كاوش نمايد و پاسخگوي نياز فزاينده اجتماع باشد.
اگر چه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در متن قانون اساسي، نهادها و سازمانهاي گوناگوني با رعايت اصل تفكيك قوا از همان ابتداي شكل گيري نظام طراحي شده بود، اما مشكلي كه خيلي زود نمايان شد، عدم كار جدي فقاهتي در بعد حكومتي بود كه به رغم تاكيد اسلام به اجتهاد پويا و توجه به عنصر زمان ومكان، متاسفانه مسأله قانونگذاري در كشور دچار مشكل شد . اين مشكلات هنگامي بروز يافت كه اكثريت مجلس خود روحاني و برخي نيز مجتهد بودند.
موضوع ديگري كه در اين ميان مدخليت داشت و به نوعي ظاهرا فارغ از مسائل شرعي بود، ناظر بر قانون اساسي و اصول ثابت آن بود كه تخلف يا انحراف از آن موجب شكستن حرمت و امريت آن ميگرديد مسئله اي كه بايد در رابطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد و من تاكنون كمتر با آن برخورد داشتهام محتواي شرعي و فقهي بسياري از اصول است كه اگر چه ظاهرا موضوع صورت قانوني و نه شرعي دارد اما هنگامي كه در بطن موضوع غور شود، به خوبي اثر والزام مسائل فقهي و شرعي در آنها ديده ميشود به عبارتي اگر چه ممكن است گاهي اوقات مصوبهاي كه مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي واقع شده است، مشكل مغايرت يا تعارض با قانون اساسي بر آن حاكم باشد، اما در غالب موارد آن محدوديت قانوني از مسائل شرعي و فقهي پديد آمده است. لذا در اين بحث مايل هستم از اين زوايه به موضوع ورود داشته باشم و نقش بي بديل عقل و حجيت آن را در رفع منازعات ومسائل مربوط به تصميم گيري در بعد حكومتي مورد توجه قرار دهم.
از همان ماههاي نخستين تاسيس جمهوري اسلامي ايران، بحث دخالت دادن مصالح در تصميمات مطرح بود و اساسا بسياري از مسائل با نگاه بر مصلحت مورد توجه واقع ميگرديد . جانبداري از مصالح جامعه در مقابل مفاسد، هنگام تعارض و ترجيح مصلحت اقوي بر مصلحت اضعف، هنگام تعارض و ضرورت دفع افسد به فاسد هنگام ضرورت، موضوعي نبود كه حكومت بتواند به آساني از آن بگذرد با اين وصف اين مسئله همواره با فراز و فرودهاي متعدد همراه بود.
با وجود معارف جامع اسلامي اعم از قران، سيره وسنت پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و حجيت عقل و صراحت منابع متعدد فقهي، اساس نبايد مشكل و بن بستي در اجتهاد پويا كه لازمه خاتميت دين اسلام است، پديد ميآمد اما نوپا بودن حكومت اسلامي و الزامات شرعي و قانوني و همچنين عزلت نشيني فقه سياسي، عواملي اند كه تجربه زيادي را در اين مسير در دسترس قرار ندهند. در فقه سنتي و كنوني از گذشته تا به حال مباني و ادله و بخشي از احكام فقه حكومتي وجود داشته است اما به خاطر منزوي بودن شيعه و مكتب اهل بيت و مخالفت قدرتها و حداقل بيتفاوتي آنها نسبت به فقه مكتب اهل بيت، قلمرو و فضاي عمل نداشته و عملا فقها و حوزههاي علوم ديني نيازي به بحث و تحقيق در اين بخش نميديدهاند و در مقابل در بخشهاي عبادي مثل طهارت، نماز، روزه، حج، خمس، زكات و تا حدودي قضا، وقف و .. به خاطر نياز جامعه پيرو مكتب اهل بيت و مراجعه و تقاضاها، حوزهها در اين بخشها به وظايف خود عمل كرده و با تكيه بر منابع غني كتاب، سنت و اجماع و استفاده از عقل غناي بسياري به آن دادهاند و حقيقتا افتخار بزرگي از اين رهگذر نصيب مكتب اهل بيت شده و امروز هم در حد اعلا مورد استفاده است و در اين ميدان گاهي از حد استنباط احكام يا تشخيص موضوعات شرعيه بالاتر رفتهاند و به جاي عرف نشسته اند و موضوعاتي كه تشخيص آن به عهده عرف است را براي تسهيل كار مقلدان در فتاوا آوردهاند.
از بخش عبارات كه بگذريم در بخشهاي ديگري از فقه هم كه مورد نياز مردم بوده و تقاضاي زيادي داشته از قبيل نكاه، رضاع، طلاق و قضاوت هم انصافا كم كاري نشده و قلههاي مرتفع پژوهش در آنها فتح شده است. گرچه در اين بخشها موارد زيادي از فروع فقه حكومتي وجود دارد، ولي غلبه با احكام احوال شخصيه با قطع نظر از خواست يا حق حكومت است.
در منابع ارزشمند اسلامي به ويژه در قران كريم و مذهب تشيع، عقل و حجيت آن، در بالاترين مرتبه براي فهم مسائل قرار گرفته است. در قران كريم صدها بار بر اهميت و ضرورت تعقل وتفكر و تفقه و حجيت حكم عقل در اعتقادات واعمال تصريح و تاكيد شده و سعادت بشر را معلول تعقل و بدبختيها را معلول تعصب و جهل و عدم تعقل ديده است. تا جايي كه پيغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) عقل را مرادف با وحي ديدهاند. از همين رو پيامبران را عقل ظاهر و عقل را پيغمبر باطن معرفي كردهاند. رسول اكرم در حديثي فرمودهاند: «استرشدو العقل ترشدو و لا تعصو فتعصوه فتندمو» از عقل رهبري و راهنمايي بخواهيد تا هدايت شويد و از دستور عقل سرپيچي ننماييد كه سرانجام نادم و پشيمان خواهيد شد. اميرالمومنين (ع) نيز يكي از بخشهاي مهم رسالت انبيا را به فعليت درآوردن سرمايه عقل بشر معرفي كرده
اند . آنجا كه در خطبه اول نهج البلاغه ميفرمايند. «ويثيروالهم دفائن العقول» تعبير استخراج گنجهاي پنهان عقول بشريت چيزي نيست كه به سادگي بشود در اجتهاد و استنباط احكام شرعي از آن غفلت كرد. واضح تر از همه تعبير روشن امام هفتم در وصيت پرمحتواي ايشان به شاگرد عالم و زيردستشان جناب هشام بن حكم است كه به او ضمن دهها بار تاكيد بر تعقل و تفكر، فرمودهاند: «يا هشام ان الله علي الناس حجتين، حجت ظاهره و حجت باطنه. فاما الظاهره فالرسل و الانبيا و الائمه و اما الباطنه فالعقول»
اين تعبيرها و تعريفها براي موقعيت و رسالت عقل، تكليف بزرگي بر دوش حوزههاي علوم ديني در جهت بهرهگيري از تفكر وتعقل در اجتهاد ميگذارد گنجهاي پنهان شده حجت خدا، رسول باطن و .... توجه به انبوه مسائل جديد الاحداث و پيچيدگيهاي روز افزون مسائل مديريت جوامع بشري، انسان را متوجه عمق معارف اسلامي و به خصوص قران كريم ميكند كه نشان قابل قبولي از جهاني بودن و ابدن بودن دين اسلام است به بركت اين منابع و بااهتمام به نقش عقل در اجتهاد، امروز نبايد مشكلي در استفاده از اين سرمايه عظيم و هديه و عطيه بينظير الهي يعني عقل داشته باشيم. تحول اساسي در اجتهاد و رسيدن به فقه حكومتي، سياسي و مديريتي بدون تخصص ممكن نيست. همانگونه كه فقهادر موارد بسياري نظرشان رامتكي به تشخيص عرف در موضوعات و متعلقات احكام شرعي مينمايند. در مسائل پيچيده سياسي، اجتماعي، علمي، حقوقي، مديريتي و بين المللي، كارشناسي بدون داشتن تخصصهاي لازم مقدور نيست و حوزههاي علوم ديني نميتوانند منتظر دريافت كارشناسي مطمئن از بيرون سازمان خود باشند.
اگر ضرورت اين پيش نياز پذيرفته شود. به ناچار بايد در حوزهها هم اين رشتهها كرسي و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهاي ما در يك يا چند رشته از اينها متخصص باشند. در اين فرض بسياري از فتواها بايد از چند رشته تخصصي بهره بگيرند. همانگونه كه در قانونگذاريهاي پيشرفته دنيا معمول است و سرانجام به شوراي فتوا در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي ميرسيم كه اساس آن بر پاي عقل و چارچوب آن اجتهاد بر اساس مباني اصلي يعني قران و سنت است. در چنين فرضي بايد نگاه تخصصي در تمام شئون حاكم باشد.
پيش از اين در برخي نوشتههايم اشاره كردهام كه متأسفانه جاي يك كتاب جامع و مستقل در كتب فقهي ما براي فقه حكومتي و نقش مصلحت در تشخيص موضوعات شرعي و احكام شرعي خالي است. شايد در گذشته به دليل فقدان حكومت اسلامي و يا عدم التزام دولتهاي مسلمان به اجراي نظرات فقها، عذر موجهي براي نپرداختن به چنين اموري وجود داشته است، اما در شرايط حاضر اين عذرها پذيرفته نيست. چرا كه حكومت اسلامي بر همه مقررات مورد تأكيد قرار گرفته و با تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ادله محكم حضرت امام خميني (ره) راه و روش براي حل مسائل جديدالاحداث و مورد ضرورت مشخص شده است.
در واقع توجه به فقه سياسي كه من در سخنان و نوشتههاي خود به صورت مفصل به آن پرداختهام، از چنين تفكري سرچشمه ميگيرد. ولي براي وارد شدن به اين بحث بايد قاعدهسازي كرد. يعني همان كاري كه علماي سلف در ساير ابواب مورد نياز فقه انجام دادهاند. باتوجه به مطالب فوق، در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حفظ موازين مذكور و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه كه خود بر دو ركن عقل و ضرورت استوار است، مباحث مطرح و نهايتا با نظر اكثريت اعضاي مجمع به تصويب ميرسد. اما همچنان معتقدم بايد شعاع و كانون اين كار در حوزههاي ديني بسط و عمق بيشتري پيدا كند. چنانكه در برخي حوزههاي ديني كشور نظير قم و مشهد، در حال حاضر كارهاي ارزشمندي در رابطه با «فقه مقارن» در حال اجرا است.
براساس اصول ۱۱۲ و ۱۱۰ قانون اساسي، دو وظيفه مهم مجمع عبارتند از: رفع اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و حل معضلات نظام كه مصحلت و ضرورت كشور، مهمترين عوامل در تصميمگيري نهايي به شمار ميروند كه شرح و تفصيل آن در بخشهاي ديگر اين مجموعه خواهد آمد. صرف نظر از موارد فوق، مشورت دادن به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن، دو وظيفه خطير ديگري است كه به ترتيب طبق بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مجمع واگذار شده است. در رابطه با سياستهاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها به ويژه سند چشمانداز ۲۰ ساله، راهبرد مشخصي در كشور فراهم شده كه يكي از آنها تنظيم الزامات سند چشمانداز است. تدوين برنامههاي درازمدت براي اصلاح روشهاي اداره جامعه كه امروز از آن به «سند چشمانداز ۲۰ ساله» ياد ميشود، از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب و حتي قبل از آن، حداقل در شكل سياسي اداره جامعه، در انديشه مبارزان مطرح بود و در جلساتي كه سالها قبل از پيروزي انقلاب در جمعي با عنوان «شوراي اصلاح حوزه» و بعدها با عنوان «شوراي انقلاب» داشتيم، به برنامههاي درازمدت ميانديشيديم.
متعاقبا تجربه چندين ساله پس از پيروزي انقلاب نشان داد كه حركتهاي موقتي و جزيرهاي براي پيشبرد كارها موفق نخواهد شد. به همين دليل در دولت من يك برنامه ۲۵ ساله را تحت عنوان «تمدن بزرگ ايران اسلامي» يا «ايران ۱۴۰۰» طراحي شد و اطلاعات بسيار سودمندي جمعبندي شد كه در نوع خود بسيار مهم و افتخارآميز بود. ولي بعد از روي كار آمدن دولت جديد، اين طرح ادامه نيافت. اما با خواست رهبر گرانقدر انقلاب، به جاي برنامه «ايران ۱۴۰۰» كه در آن زمان لقب «حيات طيبه» از رهبري دريافت كرده بود، سند چشمانداز ۲۰ ساله انتخاب شد و پس از تهيه آن با كمك كارشناسان عالم و مجرب در مجمع، به تأييد رهبر انقلاب رسيد.
پس از ابلاغ سند چشمانداز و بخشهاي متعددي از سياستهاي كلي نظام كه حاصل سالها كار و اجماع كارشناسان عالي در كشور بوده است، نبايد بهانهاي جهت امتناع از اجرا و لحاظ كردن اين سياستها در بخشهاي پايين دستي وجود داشته باشد. در حال حاضر سياستهاي كلي نظام به عنوان محور كار قوانين برنامه و بودجه، تصويبنامهها و سپس احكام نظارتي، به خصوص نظارت رهبري كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد، اركان مهندسي جديد براي اجراي سند چشمانداز توسعه محسوب ميگردند كه با تنظيم روابط بين آنها و تعيين سهم هر يك، اين مهندسي كامل ميشود. اگرچه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز از سوي مقام معظم رهبري به مجمع تفويض گرديده ولي ضمانت اصلي اجراي سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام، وجدان عمومي است، يعني همه بايد در جهت اجراي آن برنامهريزي و حركت كنيم.
مجمع تشخيص مصحلت نظام صرفنظر از كاركردهاي فوق، وظايف ديگري به شرح ذيل دارد كه طبق اصول قانون اساسي، جزء وظايف اتفاقي اين نهاد محسوب ميگردد. اين موارد عبارتند از:
۱-در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر.... شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را به طور موقت بر عهده ميگيرد (اصل يك صد و هفتاد و هفتم)
۲-اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱، ۳، ۵، ۱۰ و قسمتهاي (د)، (ه)، و (و) بند ۷ اصل يك صد و دهم پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند (اصل يك صد و يازدهم)
۳-در خاتمه جا دارد كه از همه دستاندركاران تهيه اين مجموعه ارزشمند و تاريخي بويژه آيتالله امامي كاشاني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نظرات موثري در بخش پيشگفتار كتاب حاضر بيان نمودهاند و نيز جناب آقاي غلامرضا جوادي تشكر نمايم.
آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني در مطلبي تاريخچه، اهداف و برنامه هاي مجمع تشخيص مصلحت را به قلم خويش به رشته نگارش در آورده است.
متن نوشته وي به شرح ذيل است:
تاسيس مجمع تشخيص مصحلت نظام در اصل يك ابتكار عمل از سوي امام راحل (ره) بود كه در نوع خوددر تاريخ اسلام بي نظير ميباشد. در واقع، ابداعها و نوآوريهاي حضرت امام (ره) از چنان اهميتي برخوردارند كه منشا آثار و تحولات گستردهاي در كشور گرديدهاند. اگر چه اين نهاد در سال ۱۳۶۶ به فرمان حضرت امام (ره) آغاز به كار كرد و در سال ۱۳۶۸ مجددا با تاكيد ايشان به اعضاي شوراي بازنگري، در قانون اساس گنجانده شد. اما از ابتداي پيروزي انقلاب به صورت غير رسمي، من وروساي قواي مجريه و قضاييه و مرحوم حاج احمد آقا جلساتي را پيرامون برخي مسائل مهم كشور برگزار ميكرديم و با اختيارات حضرت امام (ره) مسائل را با قيد ضرورت حل ميكرديم.
اما با توجه به اهميت مصحلت و حوزههاي پيش روي آن و همچنين ضرورت نگاه عميق و علمي به مسائل نوظهور، دغدغههايي را پديد ميآورد كه نبايد به سادگي از كنار آنها عبور كرد. خوشبختانه اين امر مهم در زمان حيات حضرت امام خميني (ره) جامعه عمل پوشيد و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معلول نگاه ژرف انديشانه و تدبير حكيمانه ايشان بود كه با گذشت زمان، هر روز اهميت اين تصميم امام (ره) جلوه بيشتر و نمايانتري مييابد. به عبارتي، موضوع «مصلحت» كه تا پيش از اين به نوعي متروك واقع شده بود و در بهترين وجه آن ناظر بر مسائل محدود فقهي بود آن قدر داراي اهميت شد كه به تعبير حضرت امام ره) حفظ آن كه ربط وثيقي با حفظ حكومت پيدا ميكرد جزء بالاترين واجبات محسوب گرديدكه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام ميشود. متعاقب اين نگاه ارزشمند و تاريخي امام (ره) امروز بايد براي ماندگاري اين ميراث عظيم، اجتهاد پويا با چشم انداز وسيعتري قلمروهاي جديد را كاوش نمايد و پاسخگوي نياز فزاينده اجتماع باشد.
اگر چه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در متن قانون اساسي، نهادها و سازمانهاي گوناگوني با رعايت اصل تفكيك قوا از همان ابتداي شكل گيري نظام طراحي شده بود، اما مشكلي كه خيلي زود نمايان شد، عدم كار جدي فقاهتي در بعد حكومتي بود كه به رغم تاكيد اسلام به اجتهاد پويا و توجه به عنصر زمان ومكان، متاسفانه مسأله قانونگذاري در كشور دچار مشكل شد . اين مشكلات هنگامي بروز يافت كه اكثريت مجلس خود روحاني و برخي نيز مجتهد بودند.
موضوع ديگري كه در اين ميان مدخليت داشت و به نوعي ظاهرا فارغ از مسائل شرعي بود، ناظر بر قانون اساسي و اصول ثابت آن بود كه تخلف يا انحراف از آن موجب شكستن حرمت و امريت آن ميگرديد مسئله اي كه بايد در رابطه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد و من تاكنون كمتر با آن برخورد داشتهام محتواي شرعي و فقهي بسياري از اصول است كه اگر چه ظاهرا موضوع صورت قانوني و نه شرعي دارد اما هنگامي كه در بطن موضوع غور شود، به خوبي اثر والزام مسائل فقهي و شرعي در آنها ديده ميشود به عبارتي اگر چه ممكن است گاهي اوقات مصوبهاي كه مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي واقع شده است، مشكل مغايرت يا تعارض با قانون اساسي بر آن حاكم باشد، اما در غالب موارد آن محدوديت قانوني از مسائل شرعي و فقهي پديد آمده است. لذا در اين بحث مايل هستم از اين زوايه به موضوع ورود داشته باشم و نقش بي بديل عقل و حجيت آن را در رفع منازعات ومسائل مربوط به تصميم گيري در بعد حكومتي مورد توجه قرار دهم.
از همان ماههاي نخستين تاسيس جمهوري اسلامي ايران، بحث دخالت دادن مصالح در تصميمات مطرح بود و اساسا بسياري از مسائل با نگاه بر مصلحت مورد توجه واقع ميگرديد . جانبداري از مصالح جامعه در مقابل مفاسد، هنگام تعارض و ترجيح مصلحت اقوي بر مصلحت اضعف، هنگام تعارض و ضرورت دفع افسد به فاسد هنگام ضرورت، موضوعي نبود كه حكومت بتواند به آساني از آن بگذرد با اين وصف اين مسئله همواره با فراز و فرودهاي متعدد همراه بود.
با وجود معارف جامع اسلامي اعم از قران، سيره وسنت پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و حجيت عقل و صراحت منابع متعدد فقهي، اساس نبايد مشكل و بن بستي در اجتهاد پويا كه لازمه خاتميت دين اسلام است، پديد ميآمد اما نوپا بودن حكومت اسلامي و الزامات شرعي و قانوني و همچنين عزلت نشيني فقه سياسي، عواملي اند كه تجربه زيادي را در اين مسير در دسترس قرار ندهند. در فقه سنتي و كنوني از گذشته تا به حال مباني و ادله و بخشي از احكام فقه حكومتي وجود داشته است اما به خاطر منزوي بودن شيعه و مكتب اهل بيت و مخالفت قدرتها و حداقل بيتفاوتي آنها نسبت به فقه مكتب اهل بيت، قلمرو و فضاي عمل نداشته و عملا فقها و حوزههاي علوم ديني نيازي به بحث و تحقيق در اين بخش نميديدهاند و در مقابل در بخشهاي عبادي مثل طهارت، نماز، روزه، حج، خمس، زكات و تا حدودي قضا، وقف و .. به خاطر نياز جامعه پيرو مكتب اهل بيت و مراجعه و تقاضاها، حوزهها در اين بخشها به وظايف خود عمل كرده و با تكيه بر منابع غني كتاب، سنت و اجماع و استفاده از عقل غناي بسياري به آن دادهاند و حقيقتا افتخار بزرگي از اين رهگذر نصيب مكتب اهل بيت شده و امروز هم در حد اعلا مورد استفاده است و در اين ميدان گاهي از حد استنباط احكام يا تشخيص موضوعات شرعيه بالاتر رفتهاند و به جاي عرف نشسته اند و موضوعاتي كه تشخيص آن به عهده عرف است را براي تسهيل كار مقلدان در فتاوا آوردهاند.
از بخش عبارات كه بگذريم در بخشهاي ديگري از فقه هم كه مورد نياز مردم بوده و تقاضاي زيادي داشته از قبيل نكاه، رضاع، طلاق و قضاوت هم انصافا كم كاري نشده و قلههاي مرتفع پژوهش در آنها فتح شده است. گرچه در اين بخشها موارد زيادي از فروع فقه حكومتي وجود دارد، ولي غلبه با احكام احوال شخصيه با قطع نظر از خواست يا حق حكومت است.
در منابع ارزشمند اسلامي به ويژه در قران كريم و مذهب تشيع، عقل و حجيت آن، در بالاترين مرتبه براي فهم مسائل قرار گرفته است. در قران كريم صدها بار بر اهميت و ضرورت تعقل وتفكر و تفقه و حجيت حكم عقل در اعتقادات واعمال تصريح و تاكيد شده و سعادت بشر را معلول تعقل و بدبختيها را معلول تعصب و جهل و عدم تعقل ديده است. تا جايي كه پيغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) عقل را مرادف با وحي ديدهاند. از همين رو پيامبران را عقل ظاهر و عقل را پيغمبر باطن معرفي كردهاند. رسول اكرم در حديثي فرمودهاند: «استرشدو العقل ترشدو و لا تعصو فتعصوه فتندمو» از عقل رهبري و راهنمايي بخواهيد تا هدايت شويد و از دستور عقل سرپيچي ننماييد كه سرانجام نادم و پشيمان خواهيد شد. اميرالمومنين (ع) نيز يكي از بخشهاي مهم رسالت انبيا را به فعليت درآوردن سرمايه عقل بشر معرفي كرده
اند . آنجا كه در خطبه اول نهج البلاغه ميفرمايند. «ويثيروالهم دفائن العقول» تعبير استخراج گنجهاي پنهان عقول بشريت چيزي نيست كه به سادگي بشود در اجتهاد و استنباط احكام شرعي از آن غفلت كرد. واضح تر از همه تعبير روشن امام هفتم در وصيت پرمحتواي ايشان به شاگرد عالم و زيردستشان جناب هشام بن حكم است كه به او ضمن دهها بار تاكيد بر تعقل و تفكر، فرمودهاند: «يا هشام ان الله علي الناس حجتين، حجت ظاهره و حجت باطنه. فاما الظاهره فالرسل و الانبيا و الائمه و اما الباطنه فالعقول»
اين تعبيرها و تعريفها براي موقعيت و رسالت عقل، تكليف بزرگي بر دوش حوزههاي علوم ديني در جهت بهرهگيري از تفكر وتعقل در اجتهاد ميگذارد گنجهاي پنهان شده حجت خدا، رسول باطن و .... توجه به انبوه مسائل جديد الاحداث و پيچيدگيهاي روز افزون مسائل مديريت جوامع بشري، انسان را متوجه عمق معارف اسلامي و به خصوص قران كريم ميكند كه نشان قابل قبولي از جهاني بودن و ابدن بودن دين اسلام است به بركت اين منابع و بااهتمام به نقش عقل در اجتهاد، امروز نبايد مشكلي در استفاده از اين سرمايه عظيم و هديه و عطيه بينظير الهي يعني عقل داشته باشيم. تحول اساسي در اجتهاد و رسيدن به فقه حكومتي، سياسي و مديريتي بدون تخصص ممكن نيست. همانگونه كه فقهادر موارد بسياري نظرشان رامتكي به تشخيص عرف در موضوعات و متعلقات احكام شرعي مينمايند. در مسائل پيچيده سياسي، اجتماعي، علمي، حقوقي، مديريتي و بين المللي، كارشناسي بدون داشتن تخصصهاي لازم مقدور نيست و حوزههاي علوم ديني نميتوانند منتظر دريافت كارشناسي مطمئن از بيرون سازمان خود باشند.
اگر ضرورت اين پيش نياز پذيرفته شود. به ناچار بايد در حوزهها هم اين رشتهها كرسي و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهاي ما در يك يا چند رشته از اينها متخصص باشند. در اين فرض بسياري از فتواها بايد از چند رشته تخصصي بهره بگيرند. همانگونه كه در قانونگذاريهاي پيشرفته دنيا معمول است و سرانجام به شوراي فتوا در امور سياسي، اقتصادي، اجتماعي و مديريتي ميرسيم كه اساس آن بر پاي عقل و چارچوب آن اجتهاد بر اساس مباني اصلي يعني قران و سنت است. در چنين فرضي بايد نگاه تخصصي در تمام شئون حاكم باشد.
پيش از اين در برخي نوشتههايم اشاره كردهام كه متأسفانه جاي يك كتاب جامع و مستقل در كتب فقهي ما براي فقه حكومتي و نقش مصلحت در تشخيص موضوعات شرعي و احكام شرعي خالي است. شايد در گذشته به دليل فقدان حكومت اسلامي و يا عدم التزام دولتهاي مسلمان به اجراي نظرات فقها، عذر موجهي براي نپرداختن به چنين اموري وجود داشته است، اما در شرايط حاضر اين عذرها پذيرفته نيست. چرا كه حكومت اسلامي بر همه مقررات مورد تأكيد قرار گرفته و با تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ادله محكم حضرت امام خميني (ره) راه و روش براي حل مسائل جديدالاحداث و مورد ضرورت مشخص شده است.
در واقع توجه به فقه سياسي كه من در سخنان و نوشتههاي خود به صورت مفصل به آن پرداختهام، از چنين تفكري سرچشمه ميگيرد. ولي براي وارد شدن به اين بحث بايد قاعدهسازي كرد. يعني همان كاري كه علماي سلف در ساير ابواب مورد نياز فقه انجام دادهاند. باتوجه به مطالب فوق، در حال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام با حفظ موازين مذكور و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه كه خود بر دو ركن عقل و ضرورت استوار است، مباحث مطرح و نهايتا با نظر اكثريت اعضاي مجمع به تصويب ميرسد. اما همچنان معتقدم بايد شعاع و كانون اين كار در حوزههاي ديني بسط و عمق بيشتري پيدا كند. چنانكه در برخي حوزههاي ديني كشور نظير قم و مشهد، در حال حاضر كارهاي ارزشمندي در رابطه با «فقه مقارن» در حال اجرا است.
براساس اصول ۱۱۲ و ۱۱۰ قانون اساسي، دو وظيفه مهم مجمع عبارتند از: رفع اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و حل معضلات نظام كه مصحلت و ضرورت كشور، مهمترين عوامل در تصميمگيري نهايي به شمار ميروند كه شرح و تفصيل آن در بخشهاي ديگر اين مجموعه خواهد آمد. صرف نظر از موارد فوق، مشورت دادن به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن، دو وظيفه خطير ديگري است كه به ترتيب طبق بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مجمع واگذار شده است. در رابطه با سياستهاي كلي نظام و نظارت بر اجراي آنها به ويژه سند چشمانداز ۲۰ ساله، راهبرد مشخصي در كشور فراهم شده كه يكي از آنها تنظيم الزامات سند چشمانداز است. تدوين برنامههاي درازمدت براي اصلاح روشهاي اداره جامعه كه امروز از آن به «سند چشمانداز ۲۰ ساله» ياد ميشود، از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب و حتي قبل از آن، حداقل در شكل سياسي اداره جامعه، در انديشه مبارزان مطرح بود و در جلساتي كه سالها قبل از پيروزي انقلاب در جمعي با عنوان «شوراي اصلاح حوزه» و بعدها با عنوان «شوراي انقلاب» داشتيم، به برنامههاي درازمدت ميانديشيديم.
متعاقبا تجربه چندين ساله پس از پيروزي انقلاب نشان داد كه حركتهاي موقتي و جزيرهاي براي پيشبرد كارها موفق نخواهد شد. به همين دليل در دولت من يك برنامه ۲۵ ساله را تحت عنوان «تمدن بزرگ ايران اسلامي» يا «ايران ۱۴۰۰» طراحي شد و اطلاعات بسيار سودمندي جمعبندي شد كه در نوع خود بسيار مهم و افتخارآميز بود. ولي بعد از روي كار آمدن دولت جديد، اين طرح ادامه نيافت. اما با خواست رهبر گرانقدر انقلاب، به جاي برنامه «ايران ۱۴۰۰» كه در آن زمان لقب «حيات طيبه» از رهبري دريافت كرده بود، سند چشمانداز ۲۰ ساله انتخاب شد و پس از تهيه آن با كمك كارشناسان عالم و مجرب در مجمع، به تأييد رهبر انقلاب رسيد.
پس از ابلاغ سند چشمانداز و بخشهاي متعددي از سياستهاي كلي نظام كه حاصل سالها كار و اجماع كارشناسان عالي در كشور بوده است، نبايد بهانهاي جهت امتناع از اجرا و لحاظ كردن اين سياستها در بخشهاي پايين دستي وجود داشته باشد. در حال حاضر سياستهاي كلي نظام به عنوان محور كار قوانين برنامه و بودجه، تصويبنامهها و سپس احكام نظارتي، به خصوص نظارت رهبري كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شد، اركان مهندسي جديد براي اجراي سند چشمانداز توسعه محسوب ميگردند كه با تنظيم روابط بين آنها و تعيين سهم هر يك، اين مهندسي كامل ميشود. اگرچه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و سند چشمانداز از سوي مقام معظم رهبري به مجمع تفويض گرديده ولي ضمانت اصلي اجراي سند چشم انداز و سياستهاي كلي نظام، وجدان عمومي است، يعني همه بايد در جهت اجراي آن برنامهريزي و حركت كنيم.
مجمع تشخيص مصحلت نظام صرفنظر از كاركردهاي فوق، وظايف ديگري به شرح ذيل دارد كه طبق اصول قانون اساسي، جزء وظايف اتفاقي اين نهاد محسوب ميگردد. اين موارد عبارتند از:
۱-در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر.... شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را به طور موقت بر عهده ميگيرد (اصل يك صد و هفتاد و هفتم)
۲-اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱، ۳، ۵، ۱۰ و قسمتهاي (د)، (ه)، و (و) بند ۷ اصل يك صد و دهم پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند (اصل يك صد و يازدهم)
۳-در خاتمه جا دارد كه از همه دستاندركاران تهيه اين مجموعه ارزشمند و تاريخي بويژه آيتالله امامي كاشاني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نظرات موثري در بخش پيشگفتار كتاب حاضر بيان نمودهاند و نيز جناب آقاي غلامرضا جوادي تشكر نمايم.
