http://farhangashti.com/vsnfim,da673w.giw.html Wed, 16 May 2012 23:39:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://farhangashti.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif http://farhangashti.com/ 100 70 fa تهیه شده توسط شبکه خبری تحليلی فرهنگ آشتی Wed, 16 May 2012 23:39:21 GMT اقتصاد 60 http://farhangashti.com/vdcdff0x.yt0s56a22y.html مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تشریح آخرین تصمیمات بنزینی دولت با تاکید بر اینکه فعلا برنامه ای برای تبدیل بنزین نیمه یارانه ای ذخیره شده در کارتهای سوخت وجود ندارد، اعلام کرد: هم اکنون فروش بنزین ۱۰۰ تومانی در جایگاه‌ها ۶ برابر شده است. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از مهر، جلیل سالاری امروز در نشستی خبری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره شده در کارتهای هوشمند سوخت گفت: در حال حاضر به منظور افزایش کارآیی و تفکیک میزان مصرف و تراکنش در سامانه هوشمند سوخت تبدیل بنزین ۱۰۰ تومانی به ۴۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود ۵۷ میلیون لیتر بنزین یارانه ای در کارت های هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است، تصریح کرد: دارندگان سهمیه بنزین یارانه ای حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برای استفاده از این سهمیه فرصت دارند. این مقام مسئول همچنین در خصوص غیر فعال شدن کارتهای موقت بنزین از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶ میلیون لیتر بنزین یارانه ای در کارت های موقت سوخت ذخیره سازی شده اند که در این کارتها از ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی وجود دارد. وی با یادآوری اینکه از ابتدای خرداد ماه سال جاری هم تمامی کارت های موقت سوخت دارای سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی غیر فعال خواهد شد، بیان کرد: در شرایط فعلی برای حدود ۱۰ میلیون خودرو در سراسر کشور کارت هوشمند سوخت صادر شده است که تنها ۸۰ هزار دستگاه خودرو دارای سهمیه بنزین یارانه ای هستند. سالاری همچنین ذخیره بنزین یارانه ای کارت های هوشمند سوخت موتورسیکلت ها را ۱۱ میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: از مجموع ۷.۳ میلیون دستگاه موتورسیکلت تنها ۳۱ هزار دستگاه دارای ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی هستند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به مهر درباره آخرین وضعیت مصرف بنزین در کل کشور تبیین کرد: پس از اعلام دولت مبنی بر تبدیل سهمیه بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت مصرف بنزین ۱۰۰ تومانی از ۳۰۰هزار لیتر به حدود ۱.۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این مقام مسئول از افزایش حدود ۶ برابری مصرف بنزین یارانه ای در اردبیهشت ماه سال جاری خبر داد و تاکید کرد: همچنین در حال حاضر بین ۴۳ تا ۴۵ میلیون لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی و بیش از ۱۱ میلیون لیتر بنزین آزاد به طور روزانه در کشور مصرف می شود. وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه ۶۲ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است از رشد ۵ درصدی این فرآورده نفتی خبر داد و یادآور شد: همچنین هم اکنون حدد ۳ میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور مصرف می شود. سالاری همچنین در پاسخ به سئوال دیگري از فعال سازی مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ نفر در دو شیفت و از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ اقدام به پاسخگویی به سئوالات و پرسش های بنزینی مردم می کنند. این مقام مسئول با یادآوری اینکه میزان ترافیک و صف انتظار برای پاسخگویی به مردم در مراکز پاسخگویی شرکت ملی پخش در ساعات اولیه صبح بالا است، تصریح کرد: اما در ساعات بعد از ظهر ترافیک و صف انتظار به حداقل کاهش می یابد. وی همچنین در مورد احتمال سوخته شدن بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت بیان کرد: با هماهنگی ستاد حمل و نقل سوخت و ستاد هدفمندی یارانه ها طرح تبدیل بنزین ۱۰۰ تومانی به ۴۰۰ تومانی انجام شده است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حال حاضر دولت برنامه ای برای تبدیل بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت ندارد. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 06:56:37 GMT http://farhangashti.com/vdcdff0x.yt0s56a22y.html http://farhangashti.com/vdcjyve8.uqetxzsffu.html محسن هاشمی مدیرعامل سابق شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از ترکیب هیات مدیره این شرکت رفت.به گزارش فرهنگ آشتي انلاين به نقل از مهر،محسن هاشمی که ۱۳ اسفنده سال ۸۹ از سمت خود در شرکت مترو تهران استعفا داده و از آن پس به عنوان مشاور شهردار و عضو هیات مدیره مترو مشغول به فعالیت بود از ترکیب هیات مدیره مترو نیز کنار رفت . وی در متن استعفا نامه خود به شهردار تهران انگیزه خود از کناره گیری از مدیرعاملی شرکت مترو را توجه بیشتر دولت به توسعه مترو عنوان کرده و گفته بود:" برای این که بیشتر از این مردم ، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند، علی رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالی و همکارانم خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت در راس مدیریت این شرکت قرار گیرد. بدیهی است اینجانب از ادامه هرگونه همکاری با شهرداری و شرکت مترو دریغ نخواهم کرد." اما در مراسم تودیع هاشمی شهردار تهران وی را به سمت مشاور خود منصوب و تاکید کرد که وی همچنان عضو هیات مدیره شرکت مترو است . شنیده ها حاکی است در جلسه دوشنبه هیات مدیره مترو محسن هاشمی استعفای خود را از هیات مدیره اعلام کرده است. البته پیش از این نیز قرار بود او تا زمان انتقال تجربه به مدیرعامل جدید در هیات مدیره بماند و پس از آن استعفای خود را اعلام کند. در حالی که گمان می رفت با کنار گذاشتن هاشمی چالش های دولت و شهرداری بر سر اعتبارات مترو به پایان برسد همچنان این اختلافات ادامه دارد . با رفتن هاشمی برخی از کاهش سرعت در توسعه خطوط مترو در پایتخت گلایه داشته که در آخرین واکنش رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران خواستار توضیح هابیل درویش مدیرعامل شرکت مترو در خصوص بهره برداری ۳/۵ کیلومتری خطوط مترو در سال ۹۰ در صحن علنی شورا شده بود. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 05:54:11 GMT http://farhangashti.com/vdcjyve8.uqetxzsffu.html http://farhangashti.com/vdcb.5b5urhb9ziupr.html جلسه ویژه رسیدگی به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی امروز در وزارت اقتصاد با حضور مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور برگزار شد. به گزارش فرهنگ آشتي آنلاين،جلسه چند ساعته ویژه رسیدگی و بررسی بیشتر ابعاد پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانکی در اتاق وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه که پیش از ظهر امروز در اتاق وزیر اقتصاد در باب همایون برگزار شد، وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک صادرات و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور حضور داشتند. با توجه به روشن شدن زوایای بیشتری از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی، جلسات متعددی در روزهای اخیر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با حضور مدیران ارشد بانکی برگزار شده است، ضمن اینکه این جلسات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. ]]> اقتصاد Wed, 14 Sep 2011 12:53:49 GMT http://farhangashti.com/vdcb.5b5urhb9ziupr.html http://farhangashti.com/vdcb88b5.rhbfspiuur.html رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه وعده داده است که حتما نتیجه توافقات کارگران و کارفرمایان را در لایحه اصلاح قانون کار لحاظ کند، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، فرمول فعلی پرداخت عیدی پایان سال کارگران تثبیت شد. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از مهر؛اولیاء علی بیگی در ارتباط با سرنوشت اصلاح قانون کار و اینکه با وجود اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارسال لایحه به دولت هنوز نمایندگان کارگری موفق به دریافت نسخه ای از لایحه برای بررسی نشده اند، گفت: اصلاح قانون کار توافقی بین کارگران و کارفرمایان بوده است. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه وزیر در زمان ارائه صورتجلسه توافقات کارگران و کارفرمایان در مورد اصلاح قانون کار اعلام کرد که نظرات دوگروه را در زمان ارسال لایحه نهایی به دولت لحاظ خواهد کرد، اظهار داشت: ما روی وعده وزیر حساب کرده ایم و فکر می کنیم که نماینده دولت به وعده خود عمل خواهد کرد. علی بیگی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه مقدماتی بین کارگران و کارفرمایان قبل از ۱۳ نشست اصلی برای بررسی مواد اصلاحی قانون کار، افزود: در نهایت توانستیم روی بیش از ۷۰ درصد مواد قانون کار توافق کنیم که یکی از مهم ترین موارد آن تثبیت روش محاسبه و پرداخت عیدی پایان سال کارگران بوده است. این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما اعلام کرد که در صورت عدم مغایرت مصوبات و توافقات کارگران و کارفرمایان با منافع ملی و همچنین قوانین بین المللی کار؛ نظرات آنها را در لایحه اصلاح قانون کار لحاظ می کند. وی خاطر نشان کرد: البته ممکن است دولت پس از بررسی لایحه به این نتیجه برسد که در برخی مواردی که کارگران و کارفرمایان توافق کرده اند اصلاحاتی انجام دهد. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از مذاکره با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ادغام کانون های عالی و تشکل های کارگری کشور خبر داد و گفت: پس از نظرخواهی از شیخ الاسلامی وی انجام این اصلاحات را ضروری دانست و عنوان داشت بهتر است کارگران نیز یک تشکل واحد مانند کارفرمایان ایجاد کنند. علی بیگی با اظهار تاسف از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی در زمینه اصلاح قانون کار، افزود: ما در دفاع از حقوق کارگران و مشمولان قانون کار ۶ ماه مذاکره کردیم اما امروز متهم به نادیده گرفتن حقوق کارگران می شویم. به گفته وی، بحث تثبیت روش پرداخت عیدی کارگران طبق فرمول فعلی آن که ۲ تا ۳ ماه حقوق هر فرد را محاسبه می کند از مهم ترین دستاوردهای مذاکرات کارگران و کارفرمایان است. در صورتی که این موضوع را در نشست های مشترک حل نمی کردیم، ممکن است قانون فعلی دستخوش تغییراتی شود که در نهایت به نفع کارگران نبود. این مقام مسئول کارگری کشور گفت: برای این منظور با نمایندگان دولت شرط گذاشته بودیم که اگر پیشنهاد تغییر روش پرداخت عیدی کارگران از پیش نویس اصلاح قانون کار حذف نشود، در مذاکرات شرکت نخواهیم کرد که البته پس از انجام درخواست نمایندگان کارگران؛ نشست ها و مذاکرات ادامه یافت. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: با اینکه ما روی وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان در اصلاح قانون کار حساب کرده ایم اما اگر غیر از این باشد حتما پیگیری خواهیم کرد. علی بیگی همچنین به عدم توافق کارگران و کارفرمایان در پرونده اصلاح قراردادها اشاره کرد و بیان داشت: در این بخش با وجود مذاکرات فراوان نتوانستیم با کارفرمایان توافق کنیم. وی ادامه داد: ما پیشنهاد کرده بودیم که کارفرمایان می توانند از قوانین موجود در زمان بروز تخلف در انجام کار نیروی انسانی استفاده کنند و لازم نیست کارفرما کارگر رسمی را به عنوان سربار بنگاه ببیند. این مقام مسئول کارگری، شرط ارتقای بهره وری و بازدهی نیروی کار در بنگاه ها را بهبود قراردادها و حفظ امنیت شغلی برشمرد و تصریح کرد: پیشنهاد کارگران این بود که کارفرمایان برای بنگاه ها آئین نامه های انضباطی را تدوین کنند که در مواقع لزوم حکم قانون را داشته باشد. به گفته علی بیگی، از این طریق کارفرما می تواند در زمان تخلف کارگر ابتدا با تذکر شفاهی، بعد تذکر کتبی و در مرحله سوم اخراج نیروی متخلف را اعمال کند؛ البته این موارد مورد توافق آنها قرار نگرفت. وی در بخش پایانی سخنانش از وجود ۷ اختلاف نظر در پرونده اصلاح قانون کار بین کارگران و کارفرمایان خبر داد و اظهار داشت: در زمان ارسال لایحه به مجلس، مذاکراتی را با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی خواهیم داشت. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 06:21:59 GMT http://farhangashti.com/vdcb88b5.rhbfspiuur.html http://farhangashti.com/vdcdzf0x.yt0sj6a22y.html بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات را ممنوع اعلام کرد. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات‌گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات‌گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بیمه اکیداً ممنوع است. در این بخشنامه آمده است: امروزه یکی از متداول‌ترین سازوکارهای حصول اطمینان بانک‌ها از وصول تسهیلات پرداختی به مشتریان، انعقاد قرارداد «بیمه اعتباری تسهیلات» با شرکت‌های بیمه می‌باشد که طی آن، شرکت‌های بیمه در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه از بانک‌ها، تسهیلات اعطایی آن‌ها را بیمه می‌نمایند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا به دلایلی از قبیل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت‌ بیمه مبادرت به بازپرداخت تسهیلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع ‌نماید. در این سازوکار با توجه به این که بانک به عنوان ذی‌نفع و بیمه‌گذار عمل می‌نماید، فلذا رأساً نیز مکلف به پرداخت حق بیمه است. با توجه به معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و روند رو به تزاید آن طی سالیان جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۰، بانک‌ها را به «تدوین سریع سازوکار بیمه‌های اعتباری جهت پیشگیری از افزایش مطالبات غیرجاری» موظف نمود. متعاقباً با توجه به طرح برخی شائبه‌ها در خصوص اخذ حق بیمه از تسهیلات‌گیرندگان و نیز ایراد شبهاتی مبنی بر مغایرت مفاد بخشنامه فوق‌الذکر با سایر بخشنامه ها، موضوع مجدداً در بانک مرکزی مطرح و بر لزوم «اجرایی نمودن بیمه (اعتباری) تسهیلات» و «پرداخت هزینه‌های مربوط از سوی بانک با هماهنگی شرکت‌های بیمه» تأکید شد. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 07:09:23 GMT http://farhangashti.com/vdcdzf0x.yt0sj6a22y.html http://farhangashti.com/vdccpiqi.2bq1s8laa2.html بازار سکه امروز با نوسانات قیمتی زیادی همراه بود و در حال حاضر نرخ سکه طرح قدیم ۶۴۰ هزار تومان و طرح جدید ۶۲۵ هزار تومان است، نرخ طلا ارزان شد و فعالان بازار ارز قیمت دلار آزاد را ۱۶۴۵ تومان اعلام کردند. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از مهر، فعالان بازار سکه امروز از نوسانات شدید قیمت ها در این بازار خبر می دهند و عنوان می کنند که نرخ سکه ها هر لحظه در حال تغییر است. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حال حاضر در بازار ۶۴۰ هزار تومان، طرح جدید ۶۲۵ هزار تومان، نیم سکه ۳۱۵ هزار تومان و ربع سکه ۱۸۰ هزار تومان شد. نرخ این سکه ها دیروز به ترتیب ۶۶۵ هزار تومان، ۶۵۵ هزار تومان، ۳۲۵ هزار تومان، ۱۸۲ هزار تومان بود. نرخ هر قطعه سکه گرمی امروز ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۶۳ هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۳۷ است. قیمت سکه گرمی دیروز ۱۰۵هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۵۷ دلار بود. فعالان بازار ارز قیمت فروش هر دلار آزاد را امروز ۱۶۴۵ تومان، هر یورو آزاد ۲۱۲۴ تومان و هر پوند به قیمت بازار آزاد ۲۶۷۰ تومان اعلام کردند. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 10:21:29 GMT http://farhangashti.com/vdccpiqi.2bq1s8laa2.html http://farhangashti.com/vdcf.yd0iw6d10giaw.html نگراني ها از شفافيت برخي ابعاد تباني بزرگ بانکي در کشور مانع حضور رئيس کل بانک مرکزي در بخش گفتگوي ويژه خبري ۳۰/۲۲ صداوسيما شد. در پي برملاشدن ابعاد گسترده جعل اسناد اعتباري در ۷ بانک بزرگ کشور تلاش سازمان بازرسي کل کشور براي حضور رئيس اين سازمان، رئيس کل بانک مرکزي و مدير عامل بانک صادرات در برنامه خبري ۳۰/۲۲ دوشنبه شب گذشته و ارائه توضيحات کافي در مورد ابعاد فراگير اين قضيه، ناکام ماند. برخي شنيده ها از اعمال نفوذ مقامات دولتي براي لغو اين برنامه در صداوسيما حکايت دارد. حضور مقامات ياد شده در اين برنامه تا ساعت ۵/۸ دوشنبه شب با مانعي روبرو نبوده اما نگراني برخي مقامات دولتي از شفافيت توطئه دستهاي پشت پرده اختلاس ۲۸۰۰ ميليارد توماني مانع از حضور رئيس کل بانک مرکزي در اين برنامه شده است. طبق اطلاعيه روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، پورمحمدي، رئيس اين سازمان قرار بوده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومان را تشريح کند و با نظر وي قرار شده بهمني، رئيس کل بانک مرکزي نيز در اين برنامه حضور يابد. در همين حال حضور رئيس سازمان بازرسي کل کشور و مدير عامل بانک صادرات در اين برنامه به دليل ممانعت از حضور بهمني و اجازه نداشتن وي از دولت به کلي لغو مي شود. پورمحمدي معتقد است به دليل نقش مستقيم بانک مرکزي در نظارت بر بانکها، بهمني بايد در مقابل مردم جزييات اين اختلاس را شرح دهد. در مقابل برخي جريانات انحرافي وابسته به دولت به دليل صراحت لهجه رئيس سازمان بازرسي کل کشور و همچنين آمادگي مدير عامل بانک صادرات براي ارائه توضيحات کافي در اين زمينه مانع انجام اين گفتگو شده و به هر دليل پوشيده ماندن ابعاد آن ترجيح داده شده است. شنيده‌ها حاکي است؛ در حالي که پورمحمدي و جهرمي پذيرفته بودند که در نهايت بدون حضور رئيس کل بانک مرکزي در اين نشست خبري حضور داشته باشند ولي به دليل فشار بيروني بر رسانه ملي، لغو اين برنامه در ساعت ۲۱ اعلام گرديده است.  ]]> اقتصاد Wed, 14 Sep 2011 12:41:59 GMT http://farhangashti.com/vdcf.yd0iw6d10giaw.html http://farhangashti.com/vdcay6nu.49ne615kk4.html ستاد هدفمندی یارانه‌ها با ارائه گزارشی آماری به برخی ابهامات اقتصادی مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه پاسخ داد. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از فارس،ستاد هدفمند یارانه‌ها با ارسال گزارشی به برخی ابهامات اقتصادی مطرح شده توسط برخی نمایندگان پاسخ گفت. در این گزارش آمده است:در گزارش ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیراً جناب آقای توکلی عضو محترم کمیسیون تلفیق در خصوص فرآیند بررسی بخش مربوط به هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه ۱۳۹۱ مطالب و ادعاهایی مطرح کرده‌اند که دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی به جهت تنویر و پاسخگویی به افکار عمومی برخود لازم دید که توضیحات مستند به آمار و ارقام نهادهای بین المللی و داخلی را جهت قضاوت آحاد جامعه و کارشناسان منتشر کند. بررسی نظرات جناب آقای دکتر توکلی مندرج در خبرگزاری فارس درخصوص پیش بینی وضعیت اقتصاد کشور * خلاصه نکات طرح شده درخصوص وضعیت اقتصاد کشور توسط آقای توکلی: ۱. کشور مواجه با رکود تورمی است. دولت منکر آن است و درعین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می کند. ۲. برای اثبات ادعای رکود تورمی سه شاخص ذیل ارائه شده است. ۱-۲. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی درخصوص سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۷ به استناد آمار وزارت امور‌اقتصادی‌و‌دارایی و رقم مربوط به دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰ به استناد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ۲-۲. استفاده از تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده ۳-۲. رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی توضیحات دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی در رابطه با نکات طرح شده موارد ذیل ارائه می شود: ۱. نرخ رشد اقتصادی: طی دوره زمانی بررسی شده با استفاده از دو مأخذ داخلی(وزارت امور اقتصادی و دارائی) و بین المللی (صندوق بین المللی پول) نرخ رشد اقتصادی کشور مورد مقایسه قرار گرفته و استدلال شده است که اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی حرکت می کند. دراین خصوص نکات ذیل قابل توجه است: ۱-۱. به هنگام ارائه آمار و اطلاعات به منظور مقایسه دوره ای، جهت انجام مقایسه صحیح، ضرورت دارد که اطلاعات ارائه شده از منبع واحد اخذ شود بنابراین بهتر بود که اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی از منبع واحدی اخذ می شد. ۱-۲. به صورت معمول نهادها و مراجع بین المللی که اقدام به پیش بینی متغیرهای خاص نظیر نرخ رشد اقتصادی می نمایند به دلیل تغییر در شرایط جهانی و داخلی کشورهای مختلف به صورت مستمر اقدام به اصلاح پیش بینی ها می نمایند. صندوق بین المللی پول نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با اصلاح پیش‌بینی ها، نتایج جدید ارائه می دهد. جدول ذیل پیش بینی درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور را طی سالهای گذشته توسط صندوق بین المللی پول و سپس نرخ های قطعی اعلام شده توسط صندوق مذکور را نشان می دهد. با توجه به اطلاعات جدول مشاهده می شود که صندوق بین المللی پول طی سال های گذشته پس از اعلام پیش بینی‌ها متناسب با تغییرات صورت گرفته، از یکسو اقدام به اصلاح پیش بینی‎ها کرده است و از سوی دیگر به محض دست یابی به اطلاعات جدید، نرخ های قطعی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر با اصلاح پیش بینی ها نسبت به اعلام نرخ های جدید اقدام کرده است و همان گونه که مشاهده می شود پیش بینی صندوق برای سال ۱۳۹۰، مورد تعدیل قرار گرفته است. از این‌رو نمی‌توان به استناد پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق برای سال‌های آتی قضاوت‌های قطعی انجام داد. ۱-۳. باتوجه به اطلاعات مذکور به نظر می رسد که فارغ از صحت ادعای عدم ارائه اطلاعات توسط دولت (گزارش ارائه شده توسط جناب آقای دکتر توکلی به استناد اطلاعات رسمی منتشره کشور می‌باشد حتی نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی به سال ۱۳۸۹ براساس اطلاعات رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است) به نظر می رسد که مقایسه اطلاعات قطعی و اعلام شده کشور با پیش بینی اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول که براساس روال گذشته به صورت مستمر اصلاح خواهد شد و سپس نتیجه گیری در این خصوص که اقتصاد کشور به سمت رکود حرکت می کند از درجه استناد کافی برخوردار نباشد. ۱-۴. برای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی و پیش بینی درخصوص وضعیت آینده این شاخص، توجه به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی یعنی رشد بخشهای تولیدی و خدماتی می تواند از وجاهت بیشتری برخوردار باشد. جدول پیوست شماره (۱) آمار مقدماتی وضعیت تولید اقلام مهم صنعتی، در بخش صنعت و معدن را نشان می دهد خلاصه اطلاعات جدول نشان دهنده رشد تولید اقلام مهم صنعتی (فولاد خام ۶/۱۰%، کاتد مس ۳/۶%، شمش آلومینیوم ۲/۵% و ...) در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل است. بنابراین باتوجه به اطلاعات مربوط به بخش تولیدات صنعتی که بیشترین تأثیر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را می پذیرند. نمی توان حرکت تولیدات این بخش را به سمت رکود ارزیابی کرد. ۲. شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل اسناد مالی صادرشده و رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی: در گزارش انتشار یافته با استناد به دو شاخص مذکور، وضعیت اقتصاد کشور رکود تورمی ارزیابی شده است در این رابطه موارد ذیل قابل توجه است. ۱-۲. درمورد ارائه چشم انداز وضعیت اقتصادی از منظر دوره های رکود یا رونق متناسب با وضعیت کشورها، شاخص‌های متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این شاخص‌ها گذشته‌نگر، برخی حال‌نگر و گروهی آینده‌نگر هستند. تلفیق مجموعه شاخص‌های مذکور می تواند با ضریبی از خطا وضعیت آینده را پیش بینی نماید. شاخص‌هایی نظیر تورم، نرخ رشد اشتغال، سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد سرمایه گذاری، وضعیت بازار سهام، نرخ رشد تولیدات اقلام مهم صنعتی، پیش‌بینی وضعیت بازار نفت، نرخ رشد پروانه های ساختمانی صادره براساس تعداد و متراژ، نرخ رشد پروانه های صنعتی صادره، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور و غیره از جمله شاخص‌هایی هستند که از آن‌ها استفاده می شود. ۲-۲. بانک مرکزی طی سالهای گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان "شاخص‌های ماهانه اقتصادی" تلاش کرده است تا اطلاعاتی در جهت فراهم شدن امکان پیش بینی فراهم آورد. آخرین شماره این گزارش مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۰ می باشد اطلاعاتی مرتبط با ۱۳ شاخص اقتصادی نظیر شاخهای مربوط به تورم (مصرف کننده، تولیدکننده، صادراتی) دستمزد کارگران ساختمانی، تعداد و مبلغ اسناد معامله شده و برگشت داده شده، ارزش سهام معامله شده و متوسط قیمت فروش سکه منتشر شده است. بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که حتی با استفاده از دامنه وسیعی از شاخص‌ها، پیش بینی ها با عدم تحقق و درنتیجه اصلاح مستمر مواجه باشد، استفاده از دو شاخص و سپس تعمیم نتایج حاصله به شرایط کلی اقتصاد چندان موجه نباشد. ۳-۲. درخصوص اطلاعات مربوط به شاخص تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادرشده متذکر می گردد بانک مرکزی در کنار این شاخص مبلغ تعداد چکهای برگشت شده نسبت به مبلغ کل چک‌های صادره را انتشار می دهد. اطلاعات مربوط به این متغیرها براساس اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای تهران در جدول شماره (۲) ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می شود مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای استان تهران در یازده ماهه اول ۱۳۹۰ معادل ۵/۴ درصد بوده است و این نسبت در سال ۱۳۸۹ معادل ۴/۴ درصد بوده است اما همین نسبت در سال ۱۳۸۸ معادل ۱/۵ درصد و در سال ۱۳۸۰ نیز ۴/۴ درصد بوده است از اینرو نوسان محدود آن نمی تواند به تنهائی ملاک برای تبین شرایط اقتصاد کشور باشد. اما در مجموع به نظر می رسد که توجه به شاخص نسبت مبلغ و همچنین مقدار آن در مقایسه با نسبت تعداد برای ارائه تحلیل مناسبتر باشد. • ازجمله علل مربوط به برگشت اسناد مبادله شده می توان به عللی نظیر تغییر در شرایط اعطای تسهیلات بانکی تحت تأثیر سیاستهای انبساطی و انقباظی، چگونگی برخورد با معوقات بانکی، نیاز کشور به منابع مالی متناسب با شرایط توسعه اقتصادی، شرایط حقوقی نحوه برخورد با چک‌های برگشتی و غیره، علاوه بر شرایط کلی اقتصاد کشور نیز اشاره کرد. ۴-۲. درخصوص شاخص "رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی" و استفاده از آن در جهت توجیه افزایش نرخ بیکاری و سپس استفاده از آن در جهت پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی موارد ذیل ارائه می گردد: • در کشور براساس ساختارهای موجود مراکز تولید و انتشار آمار و اطلاعات بصورت رسمی تعریف شده و در چارچوب وظایف مربوطه بصورت مستمر اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می‌نمایند و می شود از گزارشهای آنها به عنوان اطلاعات رسمی کشور استفاده کرد. مرکز آمار ایران در زمره مراکز مورد اشاره قرار دارد و در راستای وظایف خویش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است. در گزارش مذکور نرخ بیکاری کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۵ منتشر شده است. نرخ مذکور از ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است و با کاهش ۲/۱ درصدی در سال ۱۳۹۰ به ۳/۱۲ درصد رسیده است. براین اساس ضمن اینکه آمار اشتغال در دسترس قرار داشته است روند رشد آن نیز در سال ۱۳۹۰ کاهشی اعلام شده است • براساس گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سال ۱۳۸۹-۱۳۸۷ با افزایش روبرو بوده است اما این تعداد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. • درخصوص اطلاعات ارائه شده جناب آقای دکتر توکلی مبنی بر کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی می باید توجه کرد که این موضوع می تواند تحت تأثیر عوامل ذیل باشد: - طی سال‌های گذشته قوانین متعددی تصویب شده است که براساس قوانین مذکور نظیر قانون برنامه چهارم الزاماتی مبنی بر برقراری بیمه برای افرادی که فاقد پوشش بیمه ای بودند، وضع شده است. بدیهی است که با عملیاتی شدن قوانین مذکور به تدریج از افزایش بیمه شدگان با منشأ قوانین موردنظر کاسته خواهد شد. - تحت تأثیر برخی از قوانین برخی از کارفرمایان بدلیل مشکلات موجود ترجیح می‌دهند که متناسب با شرایط اقتصادی نسبت به کاهش افراد بیمه شده و جانشینی آن با افراد جدید در قالب قراردادهای با دوره زمانی محدودتر اقدام نمایند. براساس نکات ارائه شده به نظر نمی رسد که کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به معنای کاهش اشتغال باشد. جمع بندی: 1. درجهت پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد از منظر رشد اقتصادی استفاده از مجموعه ای از شاخص‌ها هم دارای ضریب خطا می باشد. لذا پیش بینی وضعیت و استفاده از دو شاخص (با فرض پذیرش شاخص کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) از اعتماد کمتری برخوردار است. ۲. وضعیت عمومی بخشهای تولیدی نشانه ای از رکود اقتصادی را به نمایش نمی گذارد هرچند ممکن است برخی از زیربخشها دارای کسادی یا کاهش در نرخ رشد باشند. این موضوع نیز همواره در اقتصاد جهانی و داخلی وجود داشته است و بیشتر تحت تأثیر تحولات مربوط به زیربخش مورد نظر است. ۳. شاخص نسبت تعداد اسناد برگشت شده به اسناد صادره در شرایطی که اطلاعات مربوط به مبلغ آن نیز وجود دارد، از قدرت توضیح دهندگی کمتری برخوردار است. ۴. استفاده از شاخص کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی در جهت دستیابی به نرخ بیکاری در شرایطی که اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری توسط مراجع مرتبط انتشار یافته است از یک سو و همچنین توجه به قوانین موضوعی درخصوص الزام به برقراری بیمه برای اقشار یا مشاغل خاص از سویی دیگر قابل تأمل است. ۵. ادعای طرح شده مبنی بر عدم ارائه اطلاعات توسط دولت در شرایطی که آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۸۹ و همچنین دو شاخص مورد استناد دیگر از مراجع تولید اطلاعات داخلی مورد استناد قرار گرفته است، چندان موجه به نظر نمی رسد. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 04:54:22 GMT http://farhangashti.com/vdcay6nu.49ne615kk4.html http://farhangashti.com/vdcdxf0x.yt0s96a22y.html با تصمیم قطعی دولت برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و اعلام مقامات وزارت نیرو، قیمت آب در بخش خانگی به زودی افزایش یافته و در صورت اجرای سناریوی ۲۰درصدی، قیمت هر مترمکعب آب در بخش خانگی از ۲۵۰ به ۳۰۰ تومان خواهد رسید. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از مهر،پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در سال گذشته و زمینه سازی دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح، مباحث و اظهارات مختلفی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده است. بر پایه این گزارش، پس از بررسی های مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانه ها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی ۲۵۰۰ ریال تعیین شد و از یکسال پیش تاکنون نیز اجرا می شود. با این حال، قیمتی که قبل از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از مردم دریافت می شد ۱۱۲۵ ریال بوده است. همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمت‌های متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی وغیرخانگی قبل از اجرای قانون ۱۳۸۵ ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به ۲۸۸۵ ریال افزایش یافت. برای مصارف خانگی در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها ۱۰ پله مصرف مشخص و از صفر تا ۵۰ مترمکعب پیش بینی شد که البته برای بیش از ۵۰ مترمکعب نیز پیش بینی هایی صورت گرفت. به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها ۲۵۰۰ ریال و برای بخش صنعت ۴۱۲۰ ریال تعیین شد. ارسال ۴ سناریو به ستاد هدفمندی آب روستایی در بخش خانگی نیز در فاز اول ۹۵۰ ریال و بخش غیرخانگی ۴۰۰۰ ریال تعیین و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد . با این حال در بخش قیمت فاضلاب نیز تغییری ایجاد نشد. با این حال مقامات وزارت نیرو در زمان آغاز اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که قیمت آب بیش از ۸۵ درصد شهروندان بیشتر از ۳ هزار تومان افزایش نخواهد داشت. پیش تر مقامات ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بودند که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به پیشنهاد مسئولان وزارت نیرو بررسی خواهد شد. مجید نامجو، وزیر نیرو نیز قبل از این اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با ۴ سناریو به ستاد هدفمندی یارانه ها تحویل داده اند و مصوبه این ستاد برای وزارت نیرو برنامه جدید خواهد بود که به اجرا گذاشته می شود. وزیر نیرو محتمل ترین سناریوی افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را ۲۰ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با این حال تصمیم گیرنده نهایی ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود. البته وی اظهارنظر قطعی رئیس جمهور درباره ورود آب به سبد اصلاح قیمت فازدوم هدفمندی را نیز تعیین کننده دانسته بود. مقامات وزارت نیرو یکی از دلایل طرح پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را تثبیت قیمتها و ضرر و زیان شرکت ای آبی اعلام کرده اند. جدول آب بهای یک واحد مسکونی شهر تهران در فاز اول هدفمندی یارانه ها پله های ۹ گانه مصرف آب یک ماهه یک واحد مبلغ آب بهای یک ماهه هر واحد پلکان اول از ۱ تا ۵ مترمکعب از ۱۴۱۵ تا ۷۰۷۵ ریال پلکان دوم از ۶ تا ۱۰ مترمکعب از ۹۱۹۹ تا ۱۷۶۹۵ریال پلکان سوم از ۱۱ تا ۱۵ مترمکعب از ۲۰۵۲۶ تا ۳۱۸۵۲ ریال پلکان چهارم از ۱۶ تا ۲۰ مترمکعب از۳۵۳۹۱ تا ۴۹۵۴۶ ریال پلکان پنجم از ۲۱ تا ۲۵ مترمکعب از ۵۴۵۰۱ تا ۷۴۳۲۳ ریال پلکان ششم از ۲۶ تا ۳۰ مترمکعب از ۸۲۱۰۹ تا ۱۱۳۲۵۶ریال پلکان هفتم از ۳۱ تا ۳۵ مترمکعب از ۱۲۳۸۷۳ تا ۱۶۶۳۴۰ ریال پلکان هشتم از ۳۶ تا ۴۰ مترمکعب از ۱۸۰۴۹۷ تا ۲۳۷۱۲۵ ریال پلکان نهم از ۴۱ تا ۵۰مترمکعب از۲۶۵۲۳۷ تا ۵۲۰۲۵۲ریال محمدرضا عطارزاده با اعلام اینکه برای اصلاح قیمت های آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها منتظر اظهار نظر و مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جدید ستاد، اصلاح قیمت جدید انجام می شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا پیش تر به خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که وزارت نیرو پس از اجرای فازاول قیمت ها و اصلاحات صورت گرفته در خصوص قیمت آب در بخش های مختلف، شرایط اجرای فازدوم اصلاح قیمت ها را دارد. وزارت نیرو از نیمه دوم سال گذشته آمادگی خود برای ورود به اجرای فازدوم اصلاح قیمت ها در بخش آب را اعلام کرده بود؛ با این حال قطعی شدن سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه در ستاد هدفمندی یارانه ها به سال جاری منتهی شد. اصلاح ۶درصدی الگوی مصرف آب به صورت کلی در قالب اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در بخش آب، صرفه جویی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان کاهش مصرف آب را بیش از ۶ درصد افزایش نداد. وزارت نیرو امیدوار است از طریق بهبود قیمت های آب علاوه بر نزدیک شدن به قیمت تمام شده هرمترمکعب آب و تغییر الگوی مصرف خانوارها؛ درآمد شرکت های آب و فاضلاب کشور را نیز بهبود بخشد. به دلیل پایین بودن قیمت آب و همچنین عدم تغییر آن در طی سالیان متمادی؛ هم اکنون بسیاری از شرکت های آب و فاضلاب کشور در شرایط درآمدی نامناسبی قرار دارند و دست کم دارای شرایط تامین هزینه های خود بدون درآمد قابل توجه هستند. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 06:39:05 GMT http://farhangashti.com/vdcdxf0x.yt0s96a22y.html http://farhangashti.com/vdcdnx0x.yt0sj6a22y.html  معاون اول رییس جمهور گفت:امروز در جهان همه ملت ها به دانشمندان ایرانی امید بسته اند تا دانشمندان ایرانی راهی برای مبارزه با هجوم فرهنگی غرب پیدا کنند. به گزارش فرهنگ اشتي انلاين به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی ظهر امروزدر دومین جشنواره ملی ارتباطات و فن آوری اطلاعات با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر قندی و همچنین مرحوم دکتر غفاریان اظهار داشت : امیدوارم برگزاری این همایش موجب بومی سازی فناوری و افزایش آگاهی مردم از خدمات الکترونیکی شود. معاون اول رییس جمهور افزود : امروز دشمنان ملتها از شبکه های ارتباطی و فن آوری اطلاعات سوء استفاده می کنند، لذا دست اندرکاران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باید راهی برای حراست از اخلاق ، فرهنگ و دین پیدا کرده و مانع از انتشار و گسترش مطالب مبتذل در فضای ارتباطی کشور شوند. رحیمی در ادامه با اشاره به تحولات بزرگی که در عرصه علم و فناوری و ارتباطات در جهان ایجاد شده است ، گفت : امروز همه مرزها به هم ریخته و فضاها در هم آمیخته اند و در کنار این تحولات ، برخی قدرت ها تلاش می کنند با استفاده از شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی هر چه می خواهند به خورد ملت ها بدهند. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه غربی ها و قدرت های بزرگ تلاش می کنند از ورود ملت ها به مسیری که منجر به توسعه می شود جلوگیری نمایند ، خاطر نشان کرد : تحریم های دشمنان علیه ملت ایران و بهانه جویی آنها در خصوص مسائل هسته ای نشان می دهد که مخالفت آنها با ایران به این دلیل است که ملت ایران در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته است . رحیمی با بیان اینکه خصومت آنها با ما دلیلی بر حقانیت ماست ، افزود : خودشان به خوبی می دانند که تلاش ملت ایران برای دستیابی به دانش هسته ای ، تنها یک بهانه است و سعی می کنند از طریق اقداماتی همچون ترور دانشمندان هسته ای ما مانع از پیشرفت ملت ایران شوند . معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد نادرست برخی از منتقدین گفت: دولت در داخل کشور نیز مخالفان ناآگاهی دارد که نمونه آن اظهارات بی پایه و اساس در موضوع اشتغال آفرینی دولت کاملا آشکار شد. این افراد تلاش کردند موفقیت ها و دستاوردهای دولت در زمینه اشتغالزایی را نادیده گرفته و با جنجال آفرینی و بی انصافی فضایی ایجاد کنند که دولت به یاس و ناامیدی برسد . وی افزود: یکی از ارادتمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پیامی داد مبنی بر اینکه شما نگران بیرون کشور نباشید، دانشمندان و جوانان سرافراز شما موفقیت‌های بزرگی را بدست می‌آورند و شما تنها باید مراقب آفت‌های درون کشور باشید که باعث تضعیف شما از درون نشود. رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از وزارتخانه های برتر جمهوری اسلامی ایران است ، خاطر نشان کرد : امروز در جهان همه ملت ها به دانشمندان ایرانی امید بسته اند تا دانشمندان ایرانی راهی برای مبارزه با هجوم فرهنگی غرب پیدا کنند. در این مراسم با حضور معاون اول رییس‌جمهور از شماری از تولیدکنندگان برتر نرم‌افزار قدردانی شد و لوح سپاسی به خانواده مرحوم غفاری اعطا گردید. رحیمی همچنین پس از سخنرانی در این جشنواره، از نمایشگاهی که در حاشی این جشنواره برپا شده بود بازدید کرد. ]]> اقتصاد Wed, 16 May 2012 12:58:48 GMT http://farhangashti.com/vdcdnx0x.yt0sj6a22y.html